نبذة عن الكتاب

بعد أن شهدت الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية انحساراً ملحوظاً لمشاركة القطاع الخاص في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها مجال تنفيذ مرافق البنية التحتية، فإن هذا الوضع قد بدأ بالتغير ابتداءً منذ نهاية فترة الستينيات إذ بدأ اتجاه دولي واسع نحو تفعيل وتوسيع دور القطاع الخاص، وقد كان نظام الخصخصة هو الأسلوب الأكثر تطبيقاً في هذه المرحلة، إلا أن السلبيات التي افرزها هذا النظام الأخير ولاسيما في مجال تقديم الخدمات العامة دفع بالكثير من الدول إلى محاولة إيجاد أساليب أخرى لمشاركة القطاع يمكن من خلالها تجنب مساوئ نظام الخصخصة من جهة وضمان اشتراك القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات العامة من جهة أخرى، وهكذا تم التوصل إلى أن الأسلوب الأمثل لتوفير الخدمات العامة التي تقدمها مرافق البنية التحتية يتطلب إيجاد تعاون مشترك بين القطاعين العام والخاص بحيث يتم استثمار الإمكانيات المتوفرة لكل منهما وبما يضمن استمرار إشراف الدولة ومراقبتها، ولغرض الوصول إلى تحقيق هذه الغاية تم التوصل إلى أساليب حديثة لتحقيق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مرافق البنية، فشهد النصف الأول من عقد الثمانينيات من القرن الماضي نشأة أول هذه الأساليب الحديثة والذي عرف بعقود البناء والتشغيل والنقل والتي يشار لها اختصاراً بعقود البوت BOT، إذ لاقى هذا الأسلوب رواجاً عالمياً واسعاً كان ولا يزال له دور مهم في انجاز كثير من المشاريع الضخمة ولاسيما في قطاعات مرافق البنية التحتية.