نبذة عن الكتاب

وقد تحول افتراض لوك وغيره لمجتمع خارج الدولة، في النظرية الليبرالية، إلى السوق. وبعدما كان المجتمع المستند إلى العلاقات المتبادلة بين الأفراد، في السوق، هو ما ينتج مجتمعًا مدنيًا خارج الدولة، أصبح السوق هو نموذج المجتمع، وانتفت الحاجة إلى مصطلح المجتمع المدني.
وهكذا انتقل المجتمع المدني من مرحلة إلى أخرى، مسجلًا في أرشيف ذاكرته تمايزات جديدة. ولكن في كل حالة، نحن أمام الإنسان كفرد، وأمام المجتمع كعلاقة متبادلة (اجتماعية) بين الأفراد، وأمام دولة متميزة من كليهما. إن الواقع الاجتماعي الذي ينطبق عليه مفهوم المجتمع المدني فيفسّره، هو واقع اجتماعي ينضوي المفهوم تحته (وليس هو تحت المفهوم، كتعريف عام مفروض عليه). والمجتمعات التي ينطبق عليها المفهوم هي مجتمعات مرّت بتفتيت أو تجزئة أو تجاوز للوحدة العضوية بين الفرد والجماعة (البنى الجمعية) من جهة أولى، وتمييز بين الدولة والمجتمع، من جهة ثانية. وهي تمييزات لا تؤدي إلى الانفصال الكلي لنصبح امام فرد بذاته أو مجتمع مدني بذاته، بل تعيد إنتاج الوحدة على أساس توسطها، أي توسط عناصرها المتميزة. فهنالك علاقات تجمع الفرد والمجتمع والدولة في وحدة واحدة، عن طريق تنظيم العلاقة بينها كعلاقة حقوقية. وهي بالتالي وحدة مركبة من عناصر متمايزة، وليس وحدة «طبيعية» كالجماعة الأهلية. هذه هي الشروط النظرية والتاريخية في آن واحد لاستخدام مفهوم المجتمع المدني.