نبذة عن الكتاب

تحتل وثائق المحاكم الشرعية موقعًا مميزًا بين مجموعة الوثائق التي يمكن أن يستند إليها المشتغلون بالتاريخ في المرحلة العثمانية، إلى وثائق أخرى قنصلية وكنسية وتجارية، وغيرها. إلا أن الوثائق الشرعية تمتاز من سائر المجموعات الوثائقية باتساع اختصاصها لتشمل جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، نظرًا إلى اتساع صلاحيات الحاكم الشرعي، فضلًا عن أن سجلات المحكمة كانت تحفظ ما يردُ من عاصمة الدولة من فرمانات وبيورلديات (أوامر سلطانية) ومراسلات.
إن ما نطلق عليه اسم العمل الوثائقي لا يتعلق بوثيقة مفردة أو بمجموعة من الوثائق المتعلّقة بواقعة محدودة، والتي يمكن استخدام معطياتها لتأكيد فرضية أو تأييد فكرة، بل يتعلق بالوثائق التي تتصف بالتكرار عبر مراحل زمنية طويلة، مثل الوثائق الحكومية والدبلوماسية والقنصلية والكنسية والمحاكم الشرعية والأوقاف أو الأحباس والدفاتر التجارية، وترقى إلى عشرات الأعوام أو حتى مئات الأعوام.